بعض مسائل الخِطبة المسكوت عنها في قانون الأحوال الشخصية الليبي بين أحكام القضاء والفقهاء: دراسة مقارنة

مستخلص البحث

إن أهمية هذا البحث تبرز من ناحية معالجته لموضوع (مسائل الخِطبة) والبحث عن أحكام هذه المسائل المسكوت عنها والتي لم يفرد لها القانون نصوصاً خاصة به إسوة بالقوانين العربية، كما يكتسب البحث أهميته أيضاً لأنه ينادي بضرورة الحفاظ على النظام الأسري. أما مشكلات الدراسة التي أحاول معالجتها تتلخص في الآتي: أولاً: عدم تفريق النصّ التشريعي في أحكام التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد الطرفين بين ما إذا كان العدول لمقتضى أم لا. ثانياً: عدم تطرق قانون الأحوال الشخصية لمسألة المهر وحكمه عند انتهاء الخطبة بالعدول، أو بسبب لا دخل لأحد الخاطبين فيه. ثالثاً: سكوت المشرّع عن الحكم في مسألة رد الهدايا إذا كانت نهاية الخطبة بالوفاة، أو بعارض حال دون إتمام عقد الزواج. كما يهدف البحث إلى معرفة السبب وراء عدم تفريق النص التشريعي في أحكام التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد الطرفين، وبيان موقف المشرّع الليبي من مسألة المهر وحكمه إذا انتهت الخطبة بالعدول، وتوضيح حكم مسألة رد الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.

منهجية البحث في هذه الدراسة تعتمد على أربعة مناهج وهي: المكتبي والوصفي التحليلي والاستقرائي والمقارن.

أما النتائج النهائية للبحث فجاءت على النحو التالي: 1-إن من أسباب عدم تفريق النص التشريعي عن الأضرار التي تلحق أحد الطرفين من العدول هو: قلة القضايا المرفوعة أمام القضاء والتي تختص بهذا الشأن. أما بخصوص صور الأضرار: فالقضاء قرر وجوب التعويض عن الضرر بتحميل المتسبب في العدول مسؤولية عدوله، ولم يفرق بين أن يكون نوع الضرر ماديّاً أو معنويّاً. 2-إن المحكمة العليا سدّت النقص الذي يعاني منه النص القانوني الذي أغفل حكم مسألة المهر إذا انتهت الخطبة بالعدول. 3-لا يسترد شيئاً من الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بعارض حال دون إبرام عقد الزواج؛ لأن عدم إتمام الزواج بسبب الوفاة مثلاً أو بسبب الوقوع في الأسر وغير ذلك، يعتبر من الأسباب التي لا دخل لأحد الطرفين فيها.

ABSTRAK

Urgensi dari penelitian ini adalah usaha memecahkan perkara khitbah dan mencari ketentuan terkait perkara yang belum di definisikan oleh hukum melalui teks khusus yang serupa dengan undang-undang Arab, dan juga mengajak untuk menjaga sistem keluarga. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) teks undang-undang tidak membedakan ketentuan kompensasi dari kerusakan yang disebabkan oleh salah satu pihak (pelamar) ketika pembatalan khitbah itu sesuai atau sebaliknya. 2) hukum perdata tidak membahas terkait perkara mahar, dan ketentuannya ketika khitbah berakhir dengan pembatalan atau disebabkan suatu sebab yang tidak bisa dituntut oleh salah satu pelamar. 3) legislator membiarkan pengembalian hadiah ketika pembatalan khitbah itu disebabkan meninggal atau alasan lainnya sehingga tidak melanjutkan ke akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui sebab dibalik tidak membedakannya teks undang-undang dalam kompensasi dari kerusakan yang disebabkan oleh salah satu pihak (pelamar), 2) menjelaskan posisi legislator Libya dalam perkara mahar dan ketentuannya jika khitbah berakhir dengan pembatalan, dan 3) menjelaskan hukum perkara pengembalian hadiah jika khitbah berakhir disebabkan meninggal.

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari 4 metodelogi penelitian; anatara lain: studi pustaka, deskriptif analisis, induktif dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) penyebab dari tidak membedakannya teks undang-undang dalam kompensasi dari kerusakan yang disebabkan pembatalan salah satu pihak (pelamar) antara lain: kasus yang diajukan ke pengadilan terkait hal ini berjumlah sedikit, adapun terkait bentuk kerusakan yang ditimbulkan maka peradilan memutuskan bahwa kerusakan wajib dikompensasikan dengan menagih tanggung jawab pelaku pembatalan dan tidak membedakan jenis kerusakannya baik materi maupun moril. 2) Mahkamah Agung telah menutup kekurangan dari teks undang-undang yang tidak mengatur ketentuan perkara mahar ketika khitbah berakhir dengan pembatalan. 3) Hadiah tidak di kembalikan jika khitbah berakhir disebabkan meninggal atau alasan lainnya sehingga tidak melanjutkan ke akad nikah;seperti meninggal, mengalami kesulitan dll. Kesemua itu termasuk dalam sebab yang tidak bias di tuntut oleh salah satu pihak (pelamar).