Implementasi asas kesetaraan Gender pada pasal 2 Perma no. 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian: Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

مستخلص البحث

بشكل عام ، لا يزال الناس يعتقدون أن الثقافة البطريركية تخلق عدم المساواة بين الجنسين أو العدالة في مجال القانون مما يؤدي إلى التمييز بين الجنسين الذي لا يتماشى مع مبادئ إنفاذ القانون.

كان القاضى يستحق أن يقضي القضيات كلها بالعبارات الشاملة فى المحكمة الدينية، والقانون رقم 1 سنة 2009 المادة 1 الفقرة 1 فى السلطة القضائية والدستور الإندونيسيي عام 1945. أنظمة المحكمة العلي رقم 3 سنة 2017 حول المبدأ فى قضاء مسألة النساء في المادة 2 في تطبيق أساس المساوة بين الجنسين. فيجب على القاضى أن يعتدل ولا يفرق أحدا بأحد فى القضاء, فحق قضائه لازم بنظرة الحقوق والواجبات لدى الزوجين.

وتدخل نتائج البحث فى الأنواع التجريبية القنونية التي تعملها الباحثة فى المحكمة الدينية بمالانج مباشرة وتحلل موقف القاضى فى قضاء شؤون المرأة عن الطلاق. وكان المنهج الذي تستخدمه الباحثة من نوع النهج النوعي. فورد المصدر الرئيسي فى هذى البحث من مقابلة القاضى ووثيقة حالة الطلاق والمصدر المؤيد كالكتب المتعلقة بالبحث.

فقدكان القاضى يطبق مبدأ المساوة بين الجنسين فى قضيته ففى التعبير يقضى القضاء باستخدام القانون المدون ورأي الأدلة. وشدد القاضى عنايته فى النظر إلى عدالة الحق لدى الناحيين. فقد طبق القاضى مبدأ المساوة حق التطبيق فى قضية المسألة.

ABSTRACT

In general, people still believe that the Patriarchal Culture creates gender inequality or justice in the field of law resulting in gender discrimination that is not in line with law enforcement principles.

In settling the case in the judiciary, the judge has the authority to decide the case with all considerations, Law Number 1 of 2009, Article 1 paragraph 1 on the authority of the Judiciary and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. PERMA Number 3 of 2017, concerning the Guidance on Trial of Women in Article 2 from the adoption of Gender Equality Principles. In the execution of judgment, the judge shall not discriminate, the authority to judge shall consider the rights and duties of the spouse in the obligation of the husband to provide for his wife during the iddah, and the sharing of common property.

The result of research belongs to juridical-empirical that is a research which directly observing Religious Court of Malang Regency and Analyzing judge opinion in judging woman case in divorce. It uses descriptive qualitative approach. The main data sources were interviews from three judges, divorce case documents and research related books as a supporting source.

The judge in deciding the judgment has applied the Gender Equality Principle and giving consideration to decide the case with existing law and by seeing the evidence. Judge consideration in deciding cases is more to balance the rights between the two parties husband and wife. Thus, equality has been applied in every trial of a case accordance the PERMA Number 3 of 2017

ABSTRAK

Secara Umum masyarakat masih meyakini Budaya Patriarki menimbulkan ketidak setaraan atau keadilan gender dalam bidang hukum sehingga terjadi diskriminasi gender yang tidak sejalan dengan asas penegakkan hukum.

Dalam menyelesaiakan perkara di peradilan, hakim memiliki kewenangan memutus perkara dengan segala pertimbangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan pada Pasal 2 dalam mererapkan Asas Kesetaraan Gender. Hakim dalam pelaksanaaan mengadili tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin atau lainnya, Kewenangannya dalam mengadili harus menimbang hak dan kewajiban suami/istri. Misalnya kewajiban suami meberikan nafkah selama istri dalam iddah, dan pembagian harta bersama.

Hasil Penelitian tergolong yuridis-empiris yakni penelitian yang turun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Menganalisis pandangan hakim dalam mengadili perkara perempuan pada perceraian. Pendekatan Penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama wawancara dari tiga hakim, dokumen perkara perceraian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang.

Hakim dalam mengadili telah menerapkan Asas Kesetaraan Gender dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada dan melihat bukti-bukti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara lebih kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian kesetaraan telah di terapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017