سلطة القاضي التقديرية في فسخ عقد النكاح بين الفقه المالكي وقانون الأحوال الشخصية الليبي رقم 10لسنة 1984م: دراسة مقارنة

مستخلص البحث

هدفت هذه الرسالة لبيان أساس السلطة التقديرية في الفقه المالكي والقانون الليبي وأيضا ًلبيان ضوابط الفسخ بين الفقه المالكي و قانون الأحوال الشخصية الليبي رقم 10 لسنة 1984م من أحكام الفسخ ,وكذلك لمعرفة أوجه التطبيقات القضائية في ليبيا في ظل القانون رقم 10لسنة 1984 في فسخ عقد النكاح بسلطة القاضي التقديرية..... ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي المكتبي في كتابة هذا الموضوع
،وتوصل الباحث إلى النتائج التالية :-
أولاً : استنتج الباحث أن الفقه المالكي والقانون الليبي قد أساسا لهذه السلطة للقاضي في عمله, مع أن الأصل في العمل القضائي مقيد, بنصوصٍ يطبقها على النزاع المعروض من قبل الزوجين, ولكن في نفس الوقت يتمتع القاضي إزائه بسلطةٍ تقديرية تُتِيتحُ له إمكانية فسخ عقد النكاح بهذه السلطة تبعا لما وجده من خلل فالعقد, رغم أن إنهاء هذا الزواج هو من حق الزوج ولكن أعطى القانون والفقه للقاضي هذا الحق للقاضي بالسلطة التقديرية.

ثانياً :استنتج الباحث من خلال ما استعرضه في ضوابط الفسخ بالسلطة التقديرية للقاضي في كلاٍ من الفقه المالكي والقانون الليبي رقم10/1984, مدى اختلاف النص القانون, عن الرأي الفقه المالكي, من حيث توسع المشرع الليبي في مسائل الفسخ, وانضباطه عند الفقه المالكي, وكذلك عدم العدالة في الجزاءات, إذ أن المشرع الليبي ساوى بين تخلف الركن وتخلف الشرط, حيث أعطى الفسخ جزاء لفقد الأمرين, ولا أعتقد أن ذلك يعد عدلاً, يضاف إلى ذلك أنه أعطى نفس الأهمية والقوة لشروط العقد, وهي ليست بمنزلة واحدة في قوتها وجزاء تخلفها, على عكس الفقه المالكي الذي يضع جزاءً لكل حالةٍ على حدى, فحالة تخلف الركن لها جزاء وحالة تخلف الشرط لها جزاء .
ثالثاً : وعند استعراضنا لأوجه التطبيق القضائي الليبي استنتج الباحث, توسع بدل أن يضيق فالفسخ بيدي القاضي, إلى فسخ زواج صحيحٌ ومباحٌ بنص الشريعة الغراء , في إباحة الزواج بزوجة ثانية, حيث يفسخ عقد زواج بالزوجة الثانية من قِبَلِ القاضي إذا طلبت الزوجة الأولى ذلك, وهذا ما يراه الباحث خطأٌ فادح من المشرع وجب العدول عنه .

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan diskresi kekuasaan di dalam fiqih al-Maliki dan hukum Libya, dan juga untuk menjelaskan standar-standar pembatalan antara fiqih al-Maliki dan hukum-hukum pembatalan perdata Libya nomor 10 tahun 1984, serta untuk mengetahui aspek-aspek aplikasi peradilan di Libya undang-undang nomor 10 tahun 1984 di dalam pembatalan akad nikah lewat kekuasaan diskresi hakim. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif administratif di dalam penulisan judul ini, dan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

Pertama: peneliti menyimpulkan bahwa fiqih al-Maliki dan hukum Libya telah menjadi dasar untuk kewenangan ini bagi hakim di dalam pekerjaannya, padahal sejatinya di dalam kerja yudisial terbatas, dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan untuk sengketa dari pihak suami istri. Akan tetapi di waktu yang sama hakim menyanggupinya dengan kekuasaan diskresi yang memungkinkannya membatalkan akad nikah dengan kewenangannya ini tergantung pada apa yang ia temukan melalui akad. Padahal penyelesaian pernikahan ini adalah hak suami, akan tetapi undang-undang (hukum) dan fiqih memberikan kepada hakim hak ini melalui kekuasaan diskresi.

Kedua: peneliti menyimpulkan melalui apa yang diulas di dalam standar-standar pembatalan lewat kekuasaan diskresi bagi hakim pada setiap fiqih al-Maliki dan hukum Libya nomor 10 tahun 1984, sejauh mana perbedaan teks hukum mengenai opini fiqih al-Maliki dalam hal perluasan legislator Libya di dalam masalah-masalah (isu) pembatalan, serta disiplin masalahnya menurut fiqih al-Maliki. Dan begitu juga tidak adanya keadilan dalam sanksi-sanksi, legislator Libya menyamakan antara ketertinggalan rukun dan syarat, dengan memberikan pembatalan sebagai sanksi bagi hilangnya dua perkara tersebut. Dan saya tidak berkeyakinan bahwasanya hal tersebut dianggap sebagai keadilan, selain itu legislator memberikan urgensi dan kekuatan yang sama untuk syarat-syarat akad, dan hal itu tidak berada dalam satu status kekuatan dan sanksi ketertinggalannya. Berbeda halnya dengan fiqih al-Maliki yang meletakkan sanksi bagi setiap kasus secara terpisah, maka kasus ketertinggalan rukun mempunyai sanksi sendiri, sedangkan kasus ketertinggalan syarat mempunyai sanksi sendiri pula.

Ketiga: dan ketika kita meninjau aspek aplikasi yuridis Libya, peneliti menyimpulkan alih-alih perluasan menjadi sempit dan pembatalan ada di kedua tangan hakim, sampai pembatalan pernikahan adalah hal yang benar dan dibolehkan dengan teks hukum yang mengikat. Di dalam memperbolehkan menikah dengan istri yang kedua, di mana pembatalan akad nikah dengan istri yang kedua dari pihak hakim jika istri yang pertama menuntut hal tersebut, dan ini yang dilihat oleh peneliti sebagai kesalahan fatal dari legislator yang harus dibalik.