الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة: دراسة مقارنة بين القانون الجنائي الليبي والفقه المعاصر

مستخلص البحث

هدف البحث إلى توضيح مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة في القانون الجنائي الليبي والفقه المعاصر ،وبيان وتفصيل أوجه الاتفاق والاختلاف في الوسائل العلمية الحديثة بين القانون الجنائي الليبي والفقه المعاصر.

ومنهج هذا البحث هو المنهج المكتبي الذي يعتمد على الوصف والتحليل للظاهرة وكذلك المنهج المقارن الذي استخدمه الباحث لغرض المقارنة بين نصوص الشريعة الإسلامية والقانون الليبي، وبعض القوانين في بعض الدول الأخرى، وذلك عن طريق بيان أوجه الشبه والخلاف في مسائل محل الدراسة.

وتشير نتائج البحث إلى : إن مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي بين القانون الليبي والفقه المعاصر هي موزعة على أربعة أقسام: أولها: مشروعية الإثبات الجنائي بالأدلة الإلكترونية, ثانيها: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل المستمدة الاختبارات البيولوجية, ثالثها: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل المستمدة بالتحليل الفيزيكمياوية والإشارة, رابعها: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل المستخدمة في استجواب المتهمين, وبها تم بيان مشروعية كل منها في القانون الجنائي والفقه المعاصر. كما بين الباحث نتائج أوجه الاتفاق والاختلاف بين القانون الليبي والفقه المعاصر من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ومشروعيتها من الوسائل العلمية الحديثة بالإثبات الجنائي, فإن انعكاسات التطور العلمي والتكنولوجي فرضت أشكالاً جديدة في مجال النشاطات الإجرامية، وأخذت الجريمة أبعاداً جديدة، وباتت تختلف عن أشكالها التقليدية من خلال إساءة استغلال التكنولوجيا الجديدة واستخدامها كآليات جديدة ومتطورة في تنفيذ السلوك الإجرامي، كجرائم الحاسوب الآلي أو الجرائم التي ترتكب عبر شبكات الإنترنت، لذا وجدت أن ضرورات الحفاظ على أمن المجتمع ونظامه قد استدعت ظهور ما يسمى بنظام الإثبات العلمي، لا سيما في المجال الجنائي، الذي يعتمد على الوسائل العلمية للكشف عن الجريمة من ناحية، وتحقيق التوازن بين تلك الضرورات وأسس حماية حقوق وحريات المتهم الأساسية بالتعامل معه بوصفه إنساناً من ناحية أخرى. واختلف الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة في استخدام الوسائل العلمية في المجال الجنائي لأغراض الإثبات، نظراً لما قد تشكله من اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، فقد تناولتها المؤتمرات الدولية والإقليمية والحلقات الدراسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحرياته. وتحظر معظم التشريعات الإجرائية ومنها قانون الإجراءات الجنائية الليبي:- استخدام التحليل عن طريق التخدير والتنويم المغناطيسي، لتعارضها مع الضمانات القانونية المقررة للمتهم، واعتدائها على حقوقه وحرياته الشخصية. كما حظرتهما المؤتمرات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان من الناحية الجنائية، وانطوائها على الإكراه المادي والمعنوي الذي يحرمه الفقه المعاصر من الشريعة الإسلامية والدساتير والتشريعات الجنائية المختلفة في القوانين الوضعية.- يحظر بعض التشريعات والأنظمة القانونية استخدام أجهزة كشف الكذب في المجال الإثبات الجنائي، وذلك لعدم قطعية نتائجها كما قد ساوت الحلقات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في الحظر بين وسيلتي التخدير والتنويم وأجهزة كشف الكذب. ولم تتناول معظم التشريعات هذه الأجهزة سواءً بالمنع أم بإباحة استخدامها في المجال الجنائي، من هذه التشريعات قانون الاجراءات الجنائية الليبي.- رغم أن وسائل المراقبة الإلكترونية تشكل اعتداء على الحياة الخاصة للإنسان، وتمس حريته الشخصية، فقد أجازها بعض التشريعات لبعض الجرائم، لا سيما المنظمة منها، نظراً لتطور العلم والتكنولوجيا، واستغلال هذا التطور في ارتكاب بعض الجرائم أو إخفاء معالمها، وكذلك ظهور جرائم جديدة نتجت عن استخدام بعض أجهزة التكنولوجيا. مما استدعى اللجوء إلى وسائل أكثر فاعلية لغرض مكافحتها، والتي لا يمكن الكشف عن مرتكبيها أو إثباتها بالوسائل الاعتيادية الأخرى، ولم تتناول التشريعات الأخرى هذه الأجهزة بنصوص صريحة ومنها قانون الاجراءات الجنائية الليبي.- أجاز أغلب التشريعات اعتماد الوسائل العلمية الحديثة للحصول على الأدلة المادية سواء للكشف عن المجرمين أم للإثبات في المجال الجنائي. وأن أغلب المحاكم بدأت باعتماد هذه الوسائل رغم عدم وجود نصوص صريحة في تشريعاتها بذلك إلا أن بعضها ومنها قانون الاجراءات الجنائية الليبي قد أشار صراحة إلى استخدام بعض هذه الوسائل كطبعات الأصابع والفحوصات الطبية. رغم عدم اعتماد القانون المذكور على وسائل علمية مهمة أخرى كنتائج فحوصات ال DNA على عكس التشريعات في البلدان الأخرى التي تناولتها بالتنظيم كالتشريع الأمريكي والفرنسي.